تداوم اعتراض‌ها در اروپا به بحران معیشیت
با تداوم بحران انرژی در آلمان و افزایش نرخ تورم که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه عنوان شده، گزارش‌ها حاکی از ائتلاف احزاب راست و چپ افراطی در اعتراض به سیاست های دولت حاکم است.
به گزارش راهبرد معاصر روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان "زمستان خشمگین" نوشت: افزایش هزینه های زندگی در اروپا که حاصل افزایش بی سابقه بهای انرژی و متعاقبا سیر صعودی نرخ تورم است، موجی از ناآرامی ها و تظاهرات را پدید آورده است. روندی که به ائتلاف دو حزب مخالف راست و چپ افراطی آلمان منجر شده و به ویژه توجه ناظران را به خود جلب کرده است.
با تداوم افزایش هزینه های زندگی در پی رشد کم سابقه بهای انرژی در اروپا، گزارش ها از بروز ناآرامی های جدید در آلمان حکایت دارد. آلمانی ها بار دیگر در اعتراض به سیاست های دولت به خیابان آمدند و با پلاکاردهایی در دست، خشم خود را نسبت به وضعیت موجود ابراز کردند.
گزارش ها حاکی است شرکت کنندگان با حمل بنرها و پوسترهایی، اعتراض خود را نسبت به افزایش هزینه های انرژی اعلام کردند. آنها در این تظاهرات از دولت خواسته اند که خط لوله گاز "نورداستریم۲" به روسیه را تعمیر و بازگشایی کند و به افزایش تورمی که در ۷۰ سال گذشته بی سابقه بوده، پایان دهند. آنها همچنین به حمایت برلین از اوکراین و تسلیح آن اعتراض دارند.
گفته می شود با تشدید بحران معیشتی در آلمان، به ویژه مردم مناطق شرقی این کشور نسبت به دستمزدهای پایین‌تر و حقوق بازنشستگی کمتر در مقایسه با مناطق غربی اعتراض دارند.
اما موضوعی که توجه ویژه ناظران را در این اعتراضات جلب کرده، ائتلاف احزاب چپ و راست افراطی به یکدیگر در ابراز خشم به سیاست های دولت است. چیزی که تحلیلگران از آن با عنوان "زمستان خشمگین" یاد کرده اند.
از این رو، برخی کارشناسان اعتراضات اخیر آلمان را یادآور سال ۱۹۸۹ می دانند؛ تظاهرات مبارزان حقوق مدنی علیه دولت که در نهایت به فروپاشی دیوار برلین انجامید. اما بسیاری دیگر این مقایسه را نابجا دانسته و می گویند سال ۲۰۲۲ هیچ شباهتی به ۱۹۸۹ ندارد و آلمان کنونی تحت حاکمیت دیکتاتوری نیست.
همزمان گزارش ها از بلژیک نیز از افزایش اعتراضات به هزینه های زندگی حکایت دارد. گاردین در گزارشی با اشاره به افزایش نرخ تورم در بلژیک نوشت: شاید در نگاه نخست به نظر برسد که این کشور مرفه اروپایی راه حل مناسبی در واکنش به افزایش هزینه های معیشیتی پیدا کرده باشد. زیرا در این کشور دارای اتحادیه‌های کارگری نسبتا قدرتمند، دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مزایا به‌طور خودکار متناسب با تورم افزایش می‌یابد. اما گفته می شود هیچ کدام از این موارد نتوانسته از نگرانی خانوارها نسبت به افزایش هزینه های زندگی بکاهد.
براساس نظرسنجی ایپسوس، ۷۳ درصد از بلژیکی‌ها افزایش خودکار دستمزدها را کافی ندانسته و بر این باور هستند که چاره بیشتری باید به کار گرفته شود. بیش از دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم اعلام کرده اند که قدرت خریدشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کارشناسان بزرگترین مشکل این کشور را سرعت فزاینده بهای انرژی در مقایسه با نرخ تورم عمومی ذکر کرده اند و می گویند تنها قیمت گاز طبیعی در ماه نوامبر سال جاری، ۶۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
همزمان اتحادیه های کارگری نیز از پیشنهاد دولت بلژیک برای افزایش صفر واقعی دستمزدها خشمگین شده اند. بر اساس قوانین بلژیک، دولت فدرال سطوح دستمزد واقعی (فراتر از افزایش شاخص) را پیشنهاد کرده و در صورتی که کارفرمایان و اتحادیه ها بر سر پیشنهادات به توافق نرسند، می تواند برای اجرای این نرخ قانون وضع کند.
گفته می شود در حال حاضر اتحادیه ها پیش از این دو اعتصاب عمومی را در سال ۲۰۲۲ سازماندهی کرده اند و تظاهرات بزرگ برای ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) را برنامه ریزی کرده اند. سه کنفدراسیون اصلی اتحادیه‌های کارگری نیز اعلام کرده اند که از زمان بحران مالی، افزایش واقعی دستمزد وجود نداشته است. این اتحادیه ها به قانون ۱۹۹۶ در مورد افزایش حقوق اعتراض دارند که دامنه افزایش دستمزدها را براساس فرانسه، آلمان و هلند محدود می کند.
بنابراین به نظر می رسد با وجود تلاش مقامات اروپایی برای مقابله با کمبود گاز در زمستان پیش رو رهبران قاره سبز همچنان در کاهش نارضایتی های عمومی نسبت به تورم بی سابقه و افزایش هزینه های زندگی ناموفق عمل کرده اند و با ادامه تظاهرات به سخت تر شدن شرایط زندگی چالش مقامات اروپایی در رسیدن به یک راه حل دست یافتنی دشوارتر می شود./ایرنا